نخستین بار در تشکیلا ت سال ۱۳۲۸ وزارت کار است که واژه کاریابی دیده می شود. در تشکیلا ت یادشده، مدیرکل فنی و مدیرکل اداری بر واحدهای سازمانی مرکز و شهرستان ها نظارت مستقیم یافتند.
واحدهای سازمانی مرکز شامل اداره های نظارت کار، امور اجتماعی و اقتصادی کار، امور اتحادیه های کاریــــابی، آموزشی و شــــرکت های تعاونی زیرنظر مستقیم مدیرکل فنی و واحـــــدهای دیگــــر انجام وظیفه می کردند.در سال ۱۳۴۵ اداره کل مشاغل و کاریابی زیر نظر معاونت کار، هویت مستقلی یافت و اشتغال و کاریابی در کانون توجه اقدام های وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت. در سال ۱۳۴۸ اداره کل مشاغل و کاریابی تبدیل به اداره کل اشتغال می شود و به عنوان اداره کلی از معاونت نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز می کند.در طول برنامه پنجم عمرانی، مراکز اشتغال و کاریابی با هویتی مستقل از اداره های کل کار و امور اجتماعی در مراکز استان های کشور فعالیت های گسترده ای را آغاز کردند و علا وه بر زمینه کاریابی برای جویندگان کار و معرفی آنان به کارفرمایان (به دلیل رواج فعالیت های ساختمانی و کمبودهایی که از نقطه نظر نیروی انسانی در کانون ها و مراکز در حال ساخت وسازهای گسترده پیش آمد)، مراکز اشتغال و کاریابی ها دست به نقل و انتقال های گروهی نیروی کار از استان های دارای مازاد به استان های متقاضی زدند.
با پیروزی انقلا ب اسلا می و با شروع جنگ تحمیلی، اینگونه مراکز به صورت واحدی وابسته به اداره های کل کار و امور اجتماعی درآمده و تحت نظارت مدیرکل این اداره ها تنها در ثبت نام از متقاضیان کار خدمت می کردند و به لحاظ بنیه کارشناسی نیز رو به تحلیل رفتند. این روند تا سال های پایانی برنامه دوم توسعه کشور ادامه یافت.
با توجه به سیاست های برنامه سوم توسعه در خصوص تبدیل مراکز کاریابی دولتی به مراکز کاریابی خصوصی و تفویض این اختیار که جزء وظایف تصدی گری دولت محسوب می شد، مراکز کاریابی خصوصی شکل گرفتند. در راستای عملیاتی کردن این سیاست راهکار اجرایی ردیف ۶ از فصل ۵ سیاست های اشتغال مبنی بر حمایت وزارت کار و امور اجتماعی از ایجاد و توسعه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی برای متقاضیان کار در داخل و خارج از کشور در مجموعه راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران پیش بینی شد.
همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(وقت) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران اهداف کمی برنامه سوم توسعه را در مورد تعداد مراکز کاریابی غیردولتی (خصوصی) برای سال های برنامه (۱۳۸۳ ۱۳۷۹) به ترتیب ۹۶، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۴۰ و ۳۰۰ مرکز تصویب کرد تا با افزایش تعداد مراکز کاریابی غیردولتی، این مراکز بتوانند جایگزین مراکز کاریابی دولتی شوند.
در طول سال های برنامه سوم توسعه هر چند ایجاد مراکز کاریابی غیردولتی با موفقیت همراه بود و این مراکز با حمایت های انجام شده توسط دولت توانسته بودند در سطح کشور گسترش یابند اما به دلیل عدم جایگزینی با بخش دولتی در درجه دوم اهمیت قرار داشتند و نتوانستند وظیفه مهم و خطیری را که بر عهده کاریابی ها نهاده شده بود به طور کامل به انجام برسانند و این رسالت و وظیفه کماکان بر عهده کاریابی های دولتی که بیشتر مورد توجه وزارت کار و امور اجتماعی بود، قرار داشت.
در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که ماده ۴۲ و بند «الف» ماده ۴۶ و مواد ۴۸ تا ۵۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا می ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلا حیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا می ایران (۱۳۸۸ ۱۳۸۴) تنفیذ می شود. از این رو، برنامه چهارم توسعه نیز مراکز کاریابی را مورد توجه ویژه قرار داد.